الرئيسية / أخبار / T.G.V أكادير: مباشرة مسطرة نزع الملكية للأراضي المشمولة بالمشروع و تخوفات لدى الملاكين الأصليين

T.G.V أكادير: مباشرة مسطرة نزع الملكية للأراضي المشمولة بالمشروع و تخوفات لدى الملاكين الأصليين

T.G.V أكادير-مباشرة-مسطرة-نزع-الملكية-للأراضي -

Agadir 360 – اخبار اكادير

في أولى الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع القطار الفائق السرعة بين مراكش و أكادير، أعلن رئيس المجلس الجماعي لأكادير إلى علم العموم، أن مصالح الجماعة توصلت بإرسالية رقم ق م ع 31/5 بتاريخ 31 يناير 2017 من قبل وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك بشأن نزع الملكية لغاية بناء محطة القطار بأكادير من الخط الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير بجماعة أكادير بعمالة أكادير إداوتنان.

و انه تطبيقا للفصل 10 من ظهير 6 ماي 1982 بتنفيذ القانون 7.811 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالاحتلال المؤقت. فإن جماعة أكادير وضعت رهن إشارة المواطنين سجلات للبحث العمومي العلني بـ: ـ مكتب الحالة المدنية بالحي المحمدي ـ المركب الثقافي محمد جمال الدرة ـ المركب الثقافي محمد خير الدين، لمدة شهرين آخره 31 مارس 2017 لتلقي ملاحظات وتصريحات لمن يهمهم الأمر.

و عبر مجموعة من ملاكي الأراضي الأصليين عن قلقهم الشديد إزاء تطبيق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، تخوف يبرره عدد القضايا العالقة في رفوف المحاكم بسبب عدم تعويض أصحاب الأراضي.

هذا و استقبل مسؤولون من المكتب الوطني للسكك الحديدية مؤخرا، للمرة الثانية على التوالي، نظرائهم الصينيين بالشركة الصينية للسكك لتدارس مشروع خط القطار فائق السرعة الذي سيربط في مرحلة أولى بين مراكش و أكادير، ثم في مراحل أخرى بين أكادير و الأقاليم الجنوبية.

و خلص الاجتماعات بين الجانبين إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة الدراسات التقنية للمشروع في مرحلته الأولى.

و يأتي تفعيل المشروع المذكور بناء على الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الصين و المغرب خلال زيارة الملك محمد السادس لبيكين ماي الماضي، حيث وقع الاتفاقية التي تخص هذا المشروع كل من وزير التجهيز عزيز الرباح والمدير العام للمكتب الوطني للسكك ربيع الخليع عن الجانب المغربي ونظرائهما الصينيين

About agadir360

إقرأ(ي) أيضا

أكادير. تفاصيل مثيرة ومصير المهاجر الذي قتل ‘سارق’ نظاراته

Agadir 360 – أحداث سوس أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *