الرئيسية / أخبار / فضيحة تهز وزارة المالية..مسؤولون استفادوا من بقع أرضية بـ180 درهم فقط

فضيحة تهز وزارة المالية..مسؤولون استفادوا من بقع أرضية بـ180 درهم فقط

Agadir 360 – أخبار أكادير 24 ساعة

أدان القضاء موظفين بوزارة المالية بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ و غرامات مالية، بعد استفادة وداديات تابعة لموظفي وزارة المالية من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من مدن الدار البيضاء و المحمدية بأثمنة رمزية لا تتجاوز 500 درهم للمتر بالنسبة للمتواجدة بالبيضاء و 180 درهم للمتر بالمحمدية.

وذكرت يومية المساء في عددها ليوم الإثنين 31 يوليوز، أن الحكم القضائي شمل كل من رئيس الودادية، وأمين المال، بعد الشكايات التي تم توجيهها من طرف بعض أعضاء المكتب المؤسس وبعض المستفيدين إلى وزير الإقتصاد والمالية، ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء لفضح الخروقات والتلاعب بمصالح الموظفين بالوزارة.

وأضافت الجريدة محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 4، أن العملية جرى فيها تحريف المشروع السالف الذكر عن أهدافه الإجتماعية من طرف رئيس الودادية و من معه، إذ لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة بهدف التلاعب في الإستفادة من البقع الأرضية المخصصة للفيلات، وعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والسماح ببيع البقع من طرف بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم إجراء أي افتحاص لمالية الودادية كما ينص على ذلك القانون الأساسي.

ونقلا عن مصادر اليومية، فقد تبين أن من بين المستفيدين، المدير الجهوي لأملاك الدولة بالدار البيضاء، والمندوب الإقليمي للدار البيضاء – أنفا، و بعض المسؤولين بالمديرية العامة للضرائب، و مدير المركز الجهوي للإستثمار بولاية الدار البيضاء الكبرى و أعضاء من المكتب الوطني لنقابة المالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ومن المرتقب تضيف الجريدة بعد صدور الحكم بالإدانة، أن يتدخل وزير الإقتصاد والمالية ووالي جهة الدار البيضاء، لإرسال لجنة تفتيش للوقوف على الخروقات التي تعرفها مالية الودادية ولائحة المستفيدين، قصد صيانة أملاك الدولة و وضع حد للتلاعبات.

وتابعت اليومية، أن الفرقة الولائية بأمن البيضاء قد أحالت ملف دعوى ضد ودادية سكنية، تابعة لوزارة المالية، على النيابة العامة، حيث يتابع المشتكى بهم بتهم التصرف في مال الغير بسوء نية، في وقت كشفت فيه التحقيقات أن عددا من البقع التي سلمت إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمستفيدين الحقيقيين، حيث تمت إعادة بيع مجموعة من هذه البقع لآخرين، وهو ما يتعارض مع دفتر التحملات الذي سلمت بموجبه وزارة المالية هذه البقع الأرضية بثمن رمزي إلى الودادية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *