الرئيسية / أخبار / صونابا بأكادير مخالفات تعميرية بالجملة أمام عجز السلطات المختصة

صونابا بأكادير مخالفات تعميرية بالجملة أمام عجز السلطات المختصة

صونابا بأكادير مخالفات تعميرية بالجملة أمام عجز

Agadir 360 – اخبار اكادير

يشهد حي “صونابا” خروقات تعميرية بالجملة، حيث تم تحويل مؤسسات فندقية الى عمارات سكنية يشملها قانون الملكية المشتركة في خرق تام لكناش التحملات الخاصة بهذه المنطقة.

وقد حول بعض “علية القوم” مؤسسة فندقية و سياحية الى دور سكنية، و تمكن اصحابها الى استصدار صكوك عقارية منفردة بطرق غير قانونية بتواطئ مع نافذين و مسؤولين بالمحافظة العقارية، وكمثال لى ذلك ما أقدم عليه مواطن فرنسي، حيث قام بتحويل إقامة سياحية إلى عمارة سكنية تم خلالها بناء 56 شقة و تم تحفيظ جزء منها في انتهاك صريح لبنود كناش التحملات الخاص بصونابا.

وكانت المحكمة التجارية باكادير قد اصدرت حكما ابتدائيا عدد 631 بتاريخ 15 مارس 2012 يقضي بفسخ عقد البيع المبرم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية ”لاسميت” و”باسيفيك اوطيل” منذ سنة 2001 واسترداد “لاسميت” وحيازة القطعة الأرضية السياحية رقم C3 التي شيد عليها الكائنة بمنطقة فونتي بأكادير موضوع الصك العقاري عدد 89742/09، إلا أنه لاسباب مجهولة تم اقبار الملف في مرحلة الاستئناف، حيث مازالت وضعية العقار على حاله.

الا ان شركة”لاسميت” لزمت الصمت اتجاه باقي الحالات والتي لم ترفع دعاوى، على غرار دعوتها ضد الفرنسي، على المتحايلين على القانون بمنطقة صونابا.

صونابا بأكادير مخالفات تعميرية بالجملة أمام عجز

ومن جهة أخرى، قام بعض اصحاب الفنادق بمنطقة صونابا بتحويل واجهات هذه المؤسسات الفندقية الى محلات تجارية في خرق لتصميم التنطيق الخاص بهذه المناطق.

بالاضافة الى مشروع كبير تم انجازه مؤخرا تم من خلال لجنة الاستثناءات الترخيص له باقامة مشروع سكني ذات الملكية المشتركة في اخلال تام بتصميم تهيئة المنطقة وكناش التحملات الذي يحدد اغراض الإنشاءات المتمثلة في انجاز مؤسسات فندقية و اقامات سياحية.

و أمام هذه الخروقات التعميرية الممنهجة ظلت السلطات المعنية برد الأمور إلى نصابها، و زجر المخالفين، حيث أن كناش التحملات الذي يحدد طبيعة البناءات بصونابا يمنع إقامات عمارات ذات السكن المشترك وتطبيق نظام “الريب”.

بالمقابل فالقانون رقم 12/66 أدخل تعديلات كبرى حول الجهات الموكول لها عمليات مراقبة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر وايضا تحريك الدعاوى القضائية، إذ نصت المادة 65 من المشروع الى ان ضباط الشرطة القضائية اي القياد و الباشا و المامورون المكلفون من طرف العامل هم الجهات الموكول لها تحرير محاضر المخالفات ويوجهونها في اقرب الآجال الى العامل ورئيس المجلس الجماعي.

كما نصت المادة 66 من القانون الجديد على ان العامل هو الجهة المخول لها بتحريك الدعاوى القضائية، بعد احاطة رئيس المجلس علما بذلك، عبر قيامه بايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالفين.

وذكرت مصادر مطلعة، ان دعم الاستثمار لا يمكن ان يستقيم في خرق القانون وان إعمال المقتضيات القانونية في مجال التعمير تضمن شفافية المنافسة وتحافظ على وثائق التعمير في شموليتها.

About agadir360

إقرأ(ي) أيضا

أكادير. تفاصيل مثيرة ومصير المهاجر الذي قتل ‘سارق’ نظاراته

Agadir 360 – أحداث سوس أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *