الرئيسية / أخبار / تيزنيت. الأمن يوقع بشاهد زور في كمين و التحقيق يكشف تورطه في ملفات عديدة

تيزنيت. الأمن يوقع بشاهد زور في كمين و التحقيق يكشف تورطه في ملفات عديدة

Agadir 360 – أخبار سوس و أكادير

تواصل الضابطة القضائية التابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تيزنيت، تحقيقاتها مع أحد أبرز المتهمين بإمتهان شهادة الزور داخل محاكم المملكة لفائدة مافيا العقار بمجموعة من مناطق سوس.

وحسب المعطيات المتوفرة فاعتقال “م.م” المتحدر من دوار أمسرا بإفران الأطلس الصغير، الواقع بنفوذ إقليم كلميم، والبالغ من العمر حوالي 70 سنة، جاء بناء على شكاية تقدم بها أحد المتقاضين للمصالح الأمنية بتيزنيت، تفيد تعرضه للابتزاز من طرف شاهد في ملف عقاري بينه وبين بوتزكيت المشهور في المنطقة بقضية تراميه على أراضي “إبا يجو”.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الشاهد كان قد أدلى بشهادته لفائدة بوتزكيت في جميع أطوار المحاكمة والبحث، قبل أن يقوم بالاتصال بالمشتكي مطالبا إياه بدفع مبلغ مالي له للتراجع عن شهادته.

وعلى إثر شكاية الضحية التي توصلت بها مصالح أمن تيزنيت، تم التنسيق بينها وبين المشتكي للإيقاع بالمشتبه فيه، إذ قام المشتكي بمعاودة الاتصال بالشاهد محددا معه الزمان والمكان الذي سيتسلم فيه المبلغ المالي الذي طالب به.

وحددت المصالح الأمنية بمعية المشتكي، مكتب كاتب عمومي مكانا للقاء بالمشتبه فيه ليتم نصب كمين له، انتهى بتوقيفه متلبسا بتسلم مبلغ مالي داخل ظرف وعلى وشك تحرير إشهاد بالتراجع عن الشهادة، ليتم اقتياده نحو مفوضية الأمن بتيزنيت، قبل أن يوضع رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث التمهيدي معه، على أن يكون قد أحيل، أمس الجمعة، على وكيل الملك لدى ابتدائية تيزنيت للاستماع إليه.

وكشفت مصادر محلية، أن عناصر الشرطة القضائية أثناء تعميقها للبحث مع الموقوف تبين لها أنه كان موضوع مذكرات بحث وطنية في قضايا عديدة، إضافة إلى كونه من ذوي السوابق العدلية في ملفات النصب والاحتيال، قبل أن تتوصل إلى أن الشاهد تراجع عن شهادته في ملفات معروضة على القضاء بكل من محاكم إنزكان وأكادير وكلميم بعد أن ابتز أصحابها.

وأسفرت التحقيقات كذلك عن تورط المشتبه فيه في الإدلاء بشهادة في ملف عقاري لمهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية، حيث قام قاضي التحقيق بإحالة قضيته على أنظار وكيل الملك من أجل الإدلاء بإفادات كاذبة وشهادة زور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *