الرئيسية / أخبار / بناية على الملك العمومي بأيت ملول تسائل الجهة المسؤولة عن الترخيص بالبناء

بناية على الملك العمومي بأيت ملول تسائل الجهة المسؤولة عن الترخيص بالبناء

بناية على الملك العمومي بأيت ملول

Agadir 360 – اخبار اكادير 24 ساعة

نددت “المنظمة المغربية لحماية البيئة و المواطنة”، بما وصفته تماطل المصالح الجهات المسؤولة، في الكشف عن مصير بناية عشوائية ضخمة، تتواجد بقلب مدينة أيت ملول، شيدت فوق عقار  تابع للمندوبية السامية للمياه والغابات، كانت موضوع  إرسالية بحث من وزارة الداخلية موقعة من طرف رئيس قسم الممتلكات بالوزارة الوصية، موجهة لعامل الإقليم، تطالبه فيها بإيفاد لجنة تحقيق إلى البناية المذكورة، مع إشراك كل الأطراف المتدخلة بموضوع البحث الجاري.

و كانت مصالح عمالة الإقليم، قد توصلت أواخر السنة الفارطة، بشكاية من طرف أحد المكترين( ع. ب) يطالب من خلالها بفتح تحقيق في الوضعية القانونية للمحل الذي يكتريه لفائدته من طرف النادي، وتؤكد الشكاية، أن الترخيص الممنوح له من طرف المشرفين على البناية، تبرز تناقضات واضحة في فصول وبنود الترخيص الذي بحوزته من جهة، وبين شهادة المطابقة الصادرة عن مصلحة التصاميم الهندسية، والمؤشر عليها من طرف الرئيس السابق للمجلس البلدي.

وبناء على الإرسالية الواردة، أمر حميد اشنوري عامل الإقليم رئيس الدائرة الحضرية لأيت ملول، في إرسالية رسمية، بإجراء بحت وفتح تحقيق، بخصوص البناية العشوائية للمركب الرياضي بايت ملول، وإتخاد إجراءات إستعجالية للبحث في ملف القضية، غير أن رفض إدارة المركب، بعثرت جهود السلطات المحلية، لإستجماع كل المعطيات المتعلقة بموضوع البناية العشوائية الضخمة، مما جعل مهتمين بالشان المحلي، يربطون فشل مصالح العمالة في متابعة التحقيقات الجارية، إلى تدخل بعض الاطراف النافذة التي لها رغبة في طي ملف القضية.

وكان الكاتب العام السابق للمجلس البلدي قد أشار، في وثيقة جوابية خاصة بالمشتكي، أن المجلس الجماعي تنازل سنة 2003، عن الإحتلال المؤقت للملك الغابوي لفائدة الإتحاد الرياضي، في حين تؤكد شهادة المطابقة الصادرة عن مصلحة التصاميم بالبلدية، أن تسليم البناية، جاء بناءا على قرار مكتب المجلس سنة 2002، وهو الأمر الذي يحيل على تواريخ متناقضة، مما يؤكد أن مكترو المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، وقعوا ضحية نصب واحتيال، في موضوع قانونية عقود الكراء التي بحوزتهم، خاصة بعد أن تبين لهم أنهم وقعوا كناش الشروط والتحملات من جانب واحد فقط، دون أن يوقع رئيس النادي من جهته، وهو ما مهد الطريق للتلاعب في بيع مفاتيح المحلات التجارية خارج إطارها القانوني.

وجدير بالذكر، أن البناية المذكورة، تم بناؤها من طرف مقاول مقرب من الرئيس السابق الحسين أضرضور بشكل عشوائي  حيث لا تتوفر على رخصة البناء والتصاميم الهندسية، كما لم يتم إدراجها في إحدى دورات المجلس لإخضاعها للصفقة العمومية، غير أن المصالح المختصة أصبحت مطالبة بايفاد لجنة لمعاينة حالة البناية، خاصة بعد تأكل بعض جدران وأساساتها الناجمة عن الأشغال العشوائية التي باشرها بعض المكترين، كما تبين الصور التي بحوزة مسؤولي المنظمة الحقوقية.

About agadir360

إقرأ(ي) أيضا

أكادير. تفاصيل مثيرة ومصير المهاجر الذي قتل ‘سارق’ نظاراته

Agadir 360 – أحداث سوس أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بأكادير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *