الرئيسية / أخبار / المتضررون من تمديد شارع أحمد أخنوش بالحي الصناعي بأكادير ينتفضون

المتضررون من تمديد شارع أحمد أخنوش بالحي الصناعي بأكادير ينتفضون

Agadir 360 – أخبار أكادير 24 ساعة – 

في شكاية و عريضة تحمل توقيعاتهم وجهوها إلى السلطات الولائية، طعن السكان الملاكون و المكترون و التجار المتضررون من تمديد شارع أحمد أخنوش بالحي الصناعي بأكادير يطعنون في الإتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي و جمعية الوحدة للأسر المتضررة.

كما يطعنون في قرار والي جهة سوس ماسة الذي وافق على مقرر المجلس الجماعي لأكادير الصادر بالإذن لجماعة أكادير بإجراء مبادلة عقارية بدون مدرك مع جمعية الوحدة بتاريخ 07 يونيو 2009.

و طعنوا أيضا في قرار مجلس جماعة أكادير القاضي بتنفيذ ملحق الإتفاقية المبرمة بين الجماعة و الجمعية الصادر أثناء الدورة العادية للمجلس الجماعي لأكادير، شهر أكتوبر 2016.

و برر المتضررون هذه الطعون في الشكايات التي حصلنا على نسخ منها بكون مكتب جمعية الوحدة أبرمت الإتفاقيات وصادقت على ملحقها دون إشراك الساكنة في اتخاذ القرار في غيبتهم ودون علمهم.

مؤكدين أن معظمهم لم يتم إشراكه في صنع واتخاذ القرار وهذا ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في كل الإتفاقيات المبرمة والتي تؤكد على المقاربة التشاركية و الحكامة الجيدة.

كما أخبروا السلطات الوصية بكون رئيس و مكتب الجمعية اتخذوا قرارات انفرادية و مجحفة في حق الساكنة ليس فحسب على مستوى الإتفاقيات المبرمة بين الجماعة والجمعية بل كذلك على مستوى عملية الإستفادة التي تمت دون علم الساكنة و دون إشراكهم في اتخاذ القرار.

مضيفين أن عملية الإستفادة شابتها خروقات من الناحية التمثيلية و التمييز و المحسوبية و الزبونية ومن حيث الموقع و المساحة والواجهة وهذا ما اعتبرته الساكنة المتضررة إجحافا في حقها أي أن الإستفادة تمت بدون قرعة علنية تجرى أمام الملأ بالمجلس الجماعي أو الولاية.

زيادة على كون الإتفاقية لم تأخذ بعين الإعتبار فئة المكترين و التجار خاصة منهم المتوفرون على الأصل التجاري، هذا دون ذكر الإجراءات المجحفة في حق الساكنة من قبيل إجراءات و مصاريف عملية التوثيق و التسجيل و التحفيظ نظرا للأوضاع المالية والمادية المزرية التي يتخبط فيها معظم المتضررين.

و لهذا طالب السكان المتضررون من السلطات الولائية توقيف بشكل مستعجل عملية الهدم للمنازل إلى غاية الحسم في الموضوع في شموليته من خلال إعادة القرعة من جديد و إضافة أسماء فئة المكترين و التجار إلى لائحة المستفيدين و السهر على توزيع البقع الأرضية بعدل بين المستفيدين بدون تمييز.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *