الرئيسية / أخبار / البرلمان المغربي يُناقش مشروع قانون تفعيل رسمية الأمازيعية

البرلمان المغربي يُناقش مشروع قانون تفعيل رسمية الأمازيعية

البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون تفعيل رسمية الأمازيعية

Agadir 360 – أخبار أكادير 24 ساعة – 

بعد مرور ست سنوات على إقرار الدستور الجديد، يرتقب أن تبدأ المؤسسة البرلمانية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل رسمية الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامّة ذات الأولوية، من خلال تقديم المشروع من لدن الحكومة ومناقشته.

ويبدو أن تطبيق هذا القانون، الذي جاء لترسيم الأمازيغية كلغة للدولة، لن يتم إلا بعد عشرين سنة من دسترته؛ وذلك بسبب المقتضيات التي تضمنها، حيث حدد أجل لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة ثلاثة مستويات، مشيرا إلى أنه “يعتمد على التدرج في تفعيل الطابع الرسمي، من خلال ثلاثة آماد زمنية؛ منها ما هو قريب يمتد على 5 سنوات، ومدى متوسط يمتد على 10 سنوات، ومدى بعيد يمتد على 15 سنة”.

وأعلنت المؤسسة البرلمانية عن برمجة الدراسة، ولتقديم والمناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حيث يرتقب أن يقدمه الوزير محمد الأعرج خلال الأسبوع المقبل.

وسيكون على المؤسسة البرلمانية التفاعل مع جاء في مشروع القانون التنظيمي، من خلال أشغال الجلسات العمومية واللجان البرلمانية؛ وذلك باجبارية استعمال اللغة الأمازيغية، حيث يتعين توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، مضيفا إلى ذلك نقل جلسات البرلمان مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية.

وفِي الوقت الذي يهدف مشروع القانون التنظيمي إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وآلية لدعم قيم التماسك والتضامن الوطني، مسجلا أنه “يقصد باللغة الأمازيغية مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن الهيئات المختصة”، ينتظر الدولة المغربية عملا كبيرا لضمان تنزيل هذا الورش.

وسيصبح تعليم الأمازيغية حقا لجميع المغاربة بدون استثناء، بعد إلزام السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه تدّرس الأمازيغية بكيفية تدريجية في جميع مستويات التعليم الأساسي، ويتم تعميمها بالكيفية نفسها في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

ولضمان استعمال الأمازيغية بالإدارات، وسائر المرافق العمومية، نص مشروع القانون على أن تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية وخصوصا البطاقة الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة للأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

وفي الفضاءات العمومية، دعا المشروع الحكومي إلى استعمال اللوحات وعلامات التشوير وداخل مقرات الإدارة والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة، موضحا بخصوص مجال التقاضي ضرورة تكفل الدولة للمتقاضين الناطقين بالأمازيغية بناء على طلبهم الحق في استعمالها خلال إجراءات التحقيق، أو للترافع أو لتقديم شهادة أمام المحكمة، وكذا بالنسبة إلى مختلف إجراءات التبليغ.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *