الرئيسية / المال و الأعمال / الإقتصاد المغربي مكن شمال إفريقيا من تسجيل أفضل نسبة نمو

الإقتصاد المغربي مكن شمال إفريقيا من تسجيل أفضل نسبة نمو

www.agadir360.com الإقتصاد المغربي مكن شمال إفريقيا من تسجيل أفضل نسبة نمو

Agadir 360 – أخبار سوس و أكادير

أبرز البنك الافريقي للتنمية، أن أداء الاقتصاد المغربي مكن منطقة شمال إفريقيا من تحقيق ثاني أفضل نسبة نمو على الصعيد القاري بنسبة 9ر4 بالمائة مسبوقة بمنطقة شرق افريقيا (9ر5 بالمائة).

وجاء في تقرير حول “الآفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018″، خصص لشمال افريقيا وتم تقديمه أمس الاثنين بتونس العاصمة، أن هذا الأداء “يعود إلى تطور نسبة النمو في المغرب التي انتقلت من 2ر1 بالمائة سنة 2016، إلى 1ر4 بالمائة سنة 2017.

مدفوعة بارتفاع الانتاجية الفلاحية ومستفيدة من موسم الأمطار الجيد فضلا عن التأثير الإيجابي لمخطط المغرب الأخضر”.

وقالت اسيتان ديارا تيون، الاقتصادية الاقليمية بالبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، في معرض تقديم التقرير، إن هذا الأداء الاقتصادي، يعود أيضا إلى انتاج البترول بكميات أكثر مما كان متوقعا في ليبيا.

مشيرة إلى أن النتيجة التي حققتها شمال إفريقيا تبقى أعلى من المعدل الذي سجلته القارة في الإجمال (6ر3 بالمائة) وهو ما يضع شمال افريقيا في المركز الثاني قاريا”، بنسبة 9ر4 في المائة في 2017 مقابل 3ر3 في المائة في 2016.

وأشار التقرير إلى أن مصر سجلت نموا في ناتجها الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة سنة 2017 بفضل برنامج الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والهيكلية، مبرزة أن الآفاق تبقى ايجابية بالنسبة لسنتي 2018 و2019 بفضل الاصلاحات المتبعة في مجمل بلدان منطقة شمال افريقيا.

وأضافت أن التقديرات تشير الى انه من المنتظر أن يصل النمو في شمال افريقيا إلى 5 بالمائة سنة 2018 و6ر4 بالمائة سنة 2019، موضحة أن المنطقة بصفة عامة توجد في حالة جيدة، معززة بالخصوص بنسب النمو في كل من مصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ولاحظ التقرير وجود صعوبة في تجسيد التحولات الهيكلية فيما تظل اقتصادات الدول المعنية ضعيفة التنوع، على الرغم من كون مصر والمغرب وتونس نجحت في تنويع مواردها. وأشار التقرير أيضا إلى تواضع وتعقد تركيبة صادرات بلدان المنطقة.

و تبعا لذلك فان النمو الايجابي المسجل خلال فترة (2011- 2017) لم يساهم في توفير مناصب الشغل بقدر هام، علاوة على ضعف نسبة السكان النشطين في المنطقة (أقل من 50 بالمائة) مع معدلات بطالة مرتفعة مقارنة بمناطق اخرى في العالم.

وتعتبر الوثيقة أن اقتصادات المنطقة تجد صعوبة في تسريع المسلسل الهيكلي مشيرة على سبيل المثال إلى أن الاقتصاد التونسي متنوع نسبيا لكنه يبقى مرتبطا بنمو منطقة الأورو، باعتبارها الشريك التجاري والاقتصادي الأول للبلاد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *