الرئيسية / أخبار / أكادير. هدم سُور يكشف لهث السماسرة حول إجهاض مشروع سياحي ضخم

أكادير. هدم سُور يكشف لهث السماسرة حول إجهاض مشروع سياحي ضخم

أكادير. هدم سُور يكشف لهث السماسرة حول إجهاض مشروع سياحي ضخم

Agadir 360 – أحداث سوس

أثار هدم جرافة لسلطات أكادير سور مؤسسة فندقية في المنطقة السياحية قبالة القصر الملكي غضب مالكي المؤسسة السياحية، الذين قرروا متابعة مرتكبي الحادث أمام القضاء، والذي فجر غضب عدد من السياح الأجانب المقيمين.

حادث هدم السور، وفق إفادات إدارة مؤسسة “أكادور” السياحية، وقع يوم الاربعاء الماضي، تم بحضور قائد منطقة صونابا في أكادير بمعية نحو عشرين من معاونيه من دون الإدلاء بأي سند قانوني أو قرار قضائي، خاصة وأن السور المسيج بالبقعة الارضيّة المحاذية للفندق تم الترخيص بتسييجها لمالكها، وفق الترخيص الجماعي عدد 11727 المؤرخ 13 دجنبر 2002، يشرح مسؤول المؤسسة السياحية.

وأكدت إدارة المؤسسة السياحية أنه “لولا تدخل مدير وحدتها لثني مستخدمي الجرافة على مواصلة سلوكهم في قلب المنطقة السياحية، لصار الموقع في منظر مقزز  يشوه جمالية الموقع السياحي وواجهة شارع 20 غشت، القلب النابض لواجهة أكادير السياحية”.

ولَم يخف المتحدث أن “يكون لتدخل جهات المسؤولية فيما حدث، في ظل التهافت حول مشروع سياحي يحمل اسم “أكوادور” عَلى البقعة الارضيّة المسيجة المهدم سورها ، من أجل بناء فندق من خمسة نجوم باستثمار مالي ينتهز عشرة ملايير سنتيم، سيوفر فرص عمل جديدة لنحو 280 مستخدما بشكل مباشر، ينضاف إلى نحو 900 مستخدم تشغلها المؤسسة السياحية”، وفق إفادات مسؤوليها.

وذكرت مصادر مقربة أن البقعة الارضيّة المسيجة بالسور، كانت موضوع عدم توافق بين السلطات وإدارة المؤسسة الاستثمارية السياحية، غير أن قرارا للوالي السابق زينب العدوي، ارتأت عرض العقار المذكور في سمسرة عمومية وفق قرار صدر عنها تحت رقم 221 بتاريخ 17 يونيو 2016 بناء على اجتماع عقد يوم 13 يونيو 2016، بعلة أن الأرض مرت عليها سنوات ولم يتم بناؤها، وهو ما أسال لعاب نافذين.

يشار إلى أن الأرض موضوع النزاع، التي هدم سورها  ذات الرقم 34، منحت من قبل مولاي عبد الله بوثيقة رسمية مشفوعة لفائدة المؤسسة السياحية ” وديان الصحراء”، بقرار إسناد عدد 44 بتاريخ 8 ماي 1985، وتم تحصيل شهادة الملكية عليها ، وهي أرض غير قابلة للتقسيم، حسب ذات المصادر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *