الرئيسية / أخبار / أكادير. تجار سوق الأحد يراسلون الديوان الملكي بخصوص ‘تواطؤ’ رئيس المجلس البلدي

أكادير. تجار سوق الأحد يراسلون الديوان الملكي بخصوص ‘تواطؤ’ رئيس المجلس البلدي

Agadir 360 – أخبار سوس و أكادير

رفع تجار المركب التجاري سوق الأحد بأكادير، رسالة عبارة عن تظلم للديوان الملكي يكشفون من خلالها عن تراجع رئيس بلدية أكادير الحضور للدعوى القضائية التي قال بأنه رفعها ضد صهره بعد تزوير أوراق محل تجاري بالسوق.

و وفق نسخة من الرسالة التي تم إرسالها عبر البريد المضمون باسم الديوان الملكي “فورش هيكلة المركب التجاري سوق الأحد بأكادير الذي جاء بتعليمات ملكية لإعادة تهيئته، قد عرف عمليتي بناء وتشييد كبيرتين، تم تخصيص لهما ميزانية مهمة لبناء أجنحة جديدة، قصد تحويل الباعة المتواجدين بالساحات العمومية داخل السوق وبممراته ومداخله، لخلق جناحين جديدين هما جناح الدجاج وجناح ملعب عبد الله ديدي”.

واستنادا لذات الرسالة، “فقد تم تفويت مقر إدارة المركب بعقد كراء مزور، طعن فيه رئيس المجلس الجماعي وقدم شكاية بالزور واستعمال الزور في عقد عرفي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، لكن فوجئت الجمعيات المهنية بظهور 20 قرار بتخصيص وتعيين دكاكين بجناح ملعب عبد الله ديدي موقعة بتاريخ 11 شتنبر 2015، أي بعد أسبوع من الانتخابات التشريعية من لدن الرئيس السابق للمجلس الجماعي المنتهية ولايته ، مع تفويت مرفق آخر تابع لمصلحة الجبايات والاستخلاص عند دخول السلع بالمدخل 2 يمينا لمقاطعة السوق”.

وتفيد تلك القرارات الموقعة في نفس اليوم بأن أغلب المستفيدين منها استفادوا بناء على طلب من المعني بالأمر، وأن أغلبهم لا علاقة لهم بالنشاط داخل السوق وخارجه علما أنه وحسب الرسالة التظلمية للتجار، فهناك المئات من الطلبات بمصالح الجماعة للأشخاص المعنيين بإعادة الهيكلة ، ومعطلون من أبناء أكادير والعديد من المحالات العشوائية داخل السوق لم يستفيدوا من تلك المحلات، حيث أن الطريقة التي صدرت بها تلك القرارات لم تخضع كباقي الطلبات السابقة إلى المساطر القانونية والأعراف المعمول بها، وهي القرعة التي اعتمدتها اللجنة المشتركة وفق محاضر موقعة بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي تعطي لهذه القرارات صبغتها القانونية” .

وأوضح التجار، “أن الرئيس السابق والذي تحمل القرارات توقيعه قد أدلى بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يقر فيها أن هذه التوقيعات المنسوبة إليه مزورة ملتمسا بذلك إجراء بحث حول ظروف إنجاز هذه القرارات لكن المجلس الحالي بتواطئه مع صهر الرئيس ومن معه من أصحاب هذه القرارات التي من ورائها لوبي خصوصا وقيمة هذه المحلات المالية وإثر التداول في دورة نونبر الاستثنائية تم تفويت هذه المحلات لأصحابها رغم تنبيهنا لهم بأن هذا المشروع مشروع ملكي لا يجب التلاعب به”.

واختتم التجار رسالتهم التظلمية بالقول” إن شكايات الزور التي تقدم بها الرئيسان السابق والحالي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير تم حفظها دون تعميق البحث فيها من طرف الشرطة القضائية لتخلي الرئيس عن متابعة المشتكى بهم وعدم استجابته إلى استدعاء الشرطة القضائية”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *